به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

اژه‌ای: الزامی برای پوشیدن چادر از سوی متهمان نیست / ارفاق به ایجاد کنندگان ناامنی ظلم به مردم است

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۰۹۷۱

رییس عدلیه در بازدید از دادگاه انقلاب تذکر داد که در مورد رعایت دستورالعمل الزام نبودن پوشش چادر در دادگاه و دادسرا دقت و تاکید شود.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، صبح امروز سه‌شنبه (۲۲ آذر) در ادامه بازدید‌های میدانی خود از مراجع و مراکز قضائی، از دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد قضائی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید به صورت ویژه وضعیت دستگیرشدگان اغتشاشات را مورد بررسی و رسیدگی قرار داد و توصیه‌ها و دستوراتی را خطاب به مسئولان ذیربط درخصوص تسریع در تکمیل و رسیدگی به پرونده‌های قضائی آن‌ها بویژه عناصری که به نحوی از انحاء با گروهک‌های تروریستی، سرویس‌های بیگانه و جریانات معاند مرتبط هستند، صادر کرد.

قاضی‌القضات در بازدید از شعب دادگاه انقلاب تهران، به مطالعه موردی پرونده برخی از متهمین اغتشاشات که در جلسه دادگاه حاضر بودند پرداخت.

رئیس عدلیه همچنین در این بازدید، با اشاره به اهمیت و ضرورت انتقال متهم از زندان به دادگاه در موعد مقرر و بدون تأخیر و تأثیر این امر در تنظیم و تنسیق رسیدگی‌های قضات، از یکی از قضات دادگاه انقلاب، وضعیت انتقال متهمان از زندان به جلسه دادگاه را جویا شد و این سوال را مطرح کرد که آیا مسئولان زندان به صورت دقیق و در مواعد مقرر، اقدام به انتقال و رساندن متهم به محکمه می‌کنند یا خیر؟ قاضی مزبور نیز در پاسخ به رئیس عدلیه، وضعیت زمانی رساندن متهمین به جلسه دادگاه را غالباً مطلوب دانست.

رئیس قوه قضائیه همچنین در بازدید از یکی از شعب دادگاه انقلاب، با مشاهده متهمه‌ای که با پوشش چادر در جلسه دادگاه حاضر بود، از قاضی دادگاه این سوال را مطرح کرد که آیا چادری که بر سر ایشان است، پوشش همیشگی و دائمی اوست یا اینکه صرفاً برای حضور در دادگاه، چادر اختیار کرده است؟ قاضی مربوطه نیز در پاسخ به رئیس عدلیه تصریح کرد: مطابق دستورات صادره از ناحیه حضرتعالی، الزامی برای استفاده متهمین زن از پوشش چادر وجود ندارد و غالباً متهمین در جلسات دادگاه با همان پوشش عادی که در اجتماع حاضر می‌شوند البته با حفظ شئونات، حضور می‌یابند.

رئیس عدلیه در این خصوص تذکر داد که در مورد رعایت دستورالعمل الزام نبودن پوشش چادر در دادگاه و دادسرا دقت و تاکید شود.

شایان ذکر است در جریان این بازدید، رئیس قوه قضائیه به مسئولان قضائی مربوطه دستور داد، بصورت مستمر از بازداشتگاه‌ها بازدید به عمل آوردند و کامل در جریان کم و کیف روند رسیدگی به پرونده زندانیان قرار گیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از بازدید فوق‌الذکر، در جمع قضات و مسئولان دادسرا و دادگاه انقلاب حاضر شد و طی سخنانی با اشاره به خدمات کثیر مجموعه داسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: قضات و مسئولان دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب در سراسر کشور، طی بیش از ۴ دهه اخیر، نقش برجسته و پررنگی در تأمین امنیت مردم و کشور، دفع شر اشرار، تعقیب و مجازات غارتگران بیت‌المال و مبارزه با جرایم سازمان یافته و مواد مخدر داشته‌اند و در این راه شهدای گرانقدری نظیر شهید آیت‌الله قدوسی را تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ویژگی‌های شاخص مجموعه دادسرا و دادگاه انقلاب تهران، بیان داشت: دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران، یک مجموعه استثنایی، هم به لحاظ سابقه قضائی و هم به لحاظ انسان‌های بزرگ و شریفی است که در آن خدمت کرده‌اند. در این مجموعه، دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و همینطور دادگاه اصل ۴۹ دایر است؛ از سویی دیگر در موارد خاصی، اختیارات ویژه‌ای به این مرجع قضائی داده می‌شود نظیر پرونده‌های اصل ۴۹. علی‌ایحال ما باید از مجموعه دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی پشتیبانی به عمل آوریم تا با همین ظرفیت و شکل، با قوت به کار خود ادامه دهد.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: از نیمه اول سال ۵۹، این زمزمه ایجاد شد که انقلاب به سرانجام رسیده و ما دیگر نیازی به مجموعه دادگاه‌های انقلاب نداریم؛ اما گذشت زمان نشان داد که اهمیت وجود و استقرار دادگاه‌های انقلاب چه میزان زیاد و حیاتی است؛ چرا که انقلاب اسلامی ما همواره و پیوسته علیه منافع نامشروع سلطه گران ومستکبران اقدام می‌کند، فلذا از ناحیه آن‌ها با انواع و اقسام جنگ‌ها مواجه است و امروز نیز مشاهده می‌کنید که جنگ ترکیبی را به مردم ما تحمیل کرده‌اند.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه قانون‌مداری، انصاف و عدل محور پیشبرد امور در مراجع قضائی است، خطاب به قضات دادسرا و دادگاه انقلاب تهران بیان داشت: همواره در احکام و رسیدگی‌ها خداوند را ناظر بر اعمال خود بدانید و در هیچ شرایطی دچار افراط و تفریط و غلیان احساسات و هیجانات نشوید.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در جریان رسیدگی به پرونده اغتشاشات اخیر ارفاق به عده‌ای که برای شهروندان ناامنی ایجاد کرده‌اند و نقش مؤثری در ناآرامی داشته اند، ظلم به مردم است؛ لذا نباید به این دسته از محکومان ارفاق شود. از سویی دیگر قطعاً نباید حتی برای مدت کوتاهی افراد بی‌گناه یا کم گناه را بی‌وجه، نگه داشت.

رئیس قوه قضائیه افزود: کسانی که به تهدید کسبه و کامیون‌داران می‌پردازند و یا محیطی را برای مردم ناامن می‌کنند، در زمره افرادی هستند که نباید به سادگی به پرونده آن‌ها و قضایایی که ایجاد کرده‌اند، نگریست و رویکردی ساده‌انگارانه در قبال آن‌ها داشت.

رئیس عدلیه اظهار داشت: فردی که تحت تعلیم و آموزش سرویس‌های بیگانه و دشمن قرار می‌گیرد و مبادرت به ایجاد ناامنی برای شهروندان ما می‌کند، با افراد دیگر که از روی غفلت یا احیاناً بی قید بودن، عملی را انجام می‌دهند، متفاوت می‌باشند.

قاضی‌القضات همچنین دستوراتی را درخصوص تکمیل سریع پرونده آن دسته از عناصر کم گناه اغتشاشات که سن پایینی دارند یا احیاناً در زندگی خانوادگی خود با مشکلاتی خاص مواجه‌اند صادر کرد و همچنین بر اعمال ارفاقات قانونی در قبال آن‌ها در صورت واجد شرایط بودن تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: قضات دادگاه انقلاب وفق قانون باید در عین رسیدگی‌های دقیق و قاطعانه در قبال پرونده عناصر اصلی تهدیدکننده امنیت مردم و صدور احکام بازدارنده در این راستا، به اعمال ارفاقات قانونی و رأفت اسلامی در خصوص عناصر کم‌گناه اغتشاشات نیز توجه داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان توصیه‌هایی تخصصی و کاربردی را برای افزایش بهره‌وری در مجموعه دادسرا و دادگاه انقلاب، کوتاه کردن فرایند دادرسی، کاهش رفت‌وآمد پرونده‌ها میان مراجع مختلف و کاهش نقض احکام دادگاه‌های بدوی، مطرح کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران: در جریان رسیدگی‌ها به پرونده‌های عناصر اغتشاش‌گران در استان تهران، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۵ تا ۱۰ سال، ۸۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۲ تا ۵ سال، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس تا ۲ سال و ۷۰ نفر به مجازات‌های جریمه نقدی محکوم شدند

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه در این دیدار، «علی القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران به ارائه گزارشی از روند رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشات اخیر در استان تهران پرداخت و گفت:

از ابتدای شروع آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر، شعب ویژه‌ای در دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران و شهرستان‌های استان تهران، برای رسیدگی به پرونده‌های این حوزه اختصاص یافتند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: درجریان رسیدگی‌ها به پرونده‌های عناصر اغتشاش‌گران در استان تهران، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۵ تا ۱۰ سال، ۸۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۲ تا ۵ سال، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس تا ۲ سال و ۷۰ نفر به مجازات‌های جریمه نقدی محکوم شدند.

این گزارش حاکی است رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران و تعدادی از قضات و کارکنان دادگاه انقلاب اسلامی در حضور رئیس قوه قضائیه، به بیان دیدگاه‌ها، نقطه‌نظرات و مشکلات پرداختند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اژه ای متهم اغتشاشات دستگاه قضا دادسرا و دادگاه انقلاب دادگاه انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی تهران رسیدگی به پرونده ها دادگاه های انقلاب رئیس قوه قضائیه جلسه دادگاه استان تهران رئیس عدلیه پوشش چادر رسیدگی ها اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۰۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد

علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی